قال المدير الشريك في X – Pay، الدكتور محمد عبد المطلب، إن الجهة الأمثل لتكون رقيبا على العملات المشفرة في أغلب دول العالم هي البنوك المركزية، لكن إن صنفت العملات المشفرة على أنها أصول ومحافظ استثمارية تصبح الجهة الأمثل حينئذ هيئات الرقابة على الاستثمار.
وعن إمكانية خضوعها لرقابة هيئات أسواق المال، أضاف عبدالمطلب في مقابلة مع "العربية"، اليوم، أن ذلك يعتمد على تصنيف العملة كأصل استثماري أو كعملة وفي الحالة الأخيرة تكون تابعة لرقابة البنوك المركزية، بينما إذا كانت العملات لها علاقة وارتباط بشركة تكون تحت رقابة هيئات أسواق المال.
