أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على متانة الاقتصاد السعودي مقارنة بباقي اقتصادات مجموعة العشرين، مضيفاً أن وضعه كان من الأفضل بين دول المجموعة في 2022 فيما يتعلق بمستويات النمو، وكان القطاعين النفطي وغير النفطي هما قاطرة النمو العام الماضي.
وعن العام 2023 قال أزعور، في مقابلة مع "العربية"، إنه عام استمرار السياسات الموضوعة لتنويع الاقتصاد، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات والمشاريع الجديدة، التي يتوقع أن توسع شريحة الاقتصاد غير النفطي وتحسن أداء سوق العمل وترفع مستوى الإنتاجية، وهو ما يجب الاستمرار فيه.
وأشار إلى تنويع المملكة لمصادر الدخل عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال الأعوام الماضية، مع ضرورة الاستمرار فيها وأن يكون هناك نظرة متوسطة المدى لها وربطها برؤية 2030.
"ووضعت المملكة إحدى أولوياتها وهو التكيف مع التحول المناخي والاستثمار فيه، ومن شأن تسريع وتيرته أن يساعد في إعطاء زخم إضافي للاقتصاد السعودي" وفقاً لمدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد.
وعلى مستوى اقتصادات دول الخليج، قال أزعور، إنه من الضروري لاقتصادات الخليج عمل مقاربة دقيقة لعدم اللجوء إلى السياسات الماضية المتثملة في رفع الإنفاق مع ارتفاع أسعار النفط والعكس عند انخفاضه، وهو ما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في المدى المتوسط.
وأضاف أن أسواق النفط سيكون لها التأثير الأكبر على اقتصادات الخليج في 2023، مشيرا إلى متانة اقتصادات دول المنطقة مقارنة بالاقتصاد العالمي.
وأشار أزعور إلى أن التنوع الاقتصادي يعد عنصر مهم لنمو اقتصادات دول الخليج.
