قال رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، في مقابلة مع "العربية"، إن رفع الفائدة في مصر لن يسيطر على ارتفاع أسعار السلع، رغم تجاوز التضخم الأساسي مستويات 40% مرة أخرى في مايو/أيار.
وأضاف أن التضخم في البلاد هو نتيجة ارتفاع التكاليف وليس زيادة حجم الطلب، حيث إن التضخم خلال الشهر الماضي ارتفع بشكل استثنائي نتيجة ارتفاع سعر السولار.
كما أوضح أن الحكومة تتجه في الوقت الحالي إلى طرح شركات لمستثمرين استراتيجيين بهدف توفير تدفقات نقدية أجنبية مقابل السياسة القديمة التي كانت تعتمد على رفع معدلات الفائدة لجذب الأموال الساخنة.
وتوقع رفيق أن تسبب كل هذه العوامل بتثبيت المركزي المصري معدلات الفائدة ومحاربة التضخم عبر طرق بديلة.
