اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، تحقيقًا ينتهي بعزل المدعي العام، ميريك غارلاند، وذلك بشأن التحيز السياسي، بعد الكشف عن مزاعم من قبل المبلغين بوجود مخالفات حول التحقيقات في الجرائم الضريبية ضد هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن، وقيام وزارة العدل بتأخير هذه التحقيقات.
وقال مكارثي في تغريدة: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى الحقائق.. يجب أن يقدم المدعي العام لولاية ديلاوير، ديفيد فايس، إجابات للجنة القضائية بمجلس النواب، وإذا كانت مزاعم المبلغين عن المخالفات صحيحة، فسيكون هذا جزءًا مهمًا من التحقيق بشأن دور غارلاند في وزارة العدل والبدء بإجراءات عزله".
وعبر مكارثي عن اهتمامه بعزل غارلاند، وهو خروج ملحوظ عن الطريقة التي تعامل بها مع دعوات الجمهوريين لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بل وعزل الرئيس بايدن نفسه. وكان مكارثي قد تعهد في السابق بأن أي إجراءات عزل لن تكون سياسية. وقال إنه سيسمح للجان بالتحقيق قبل التحرك نحو العزل.
والأسبوع الماضي، أصدر الجمهوريون في لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب شهادة اثنين من المبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب، كانا منخرطين في التحقيق حول ضرائب هانتر بايدن، وزعما أن المدعين أخروا النظر في القضية المرفوعة ضد هانتر. وأسفر هذا التحقيق، الذي قاده فايس، المدعي العام في ولاية ديلاوير، عن توصل هانتر بايدن إلى صفقة للاعتراف بالذنب في تهمتين تتعلقان بالفشل المتعمد في دفع ضريبة الدخل والحيازة غير القانونية للسلاح.
لكن غارلاند رفض الأسبوع الماضي الإقرار بأن هانتر بايدن عومل بمزيد من التساهل لكونه ابن الرئيس بايدن.
ويأتي اهتمام مكارثي بمقاضاة غارلاند أيضًا بعد سنوات من مزاعم الحزب الجمهوري بأن وزارة العدل تستهدف المحافظين بشكل غير عادل، والتي عززها تحقيق مستشار مستقل في علاقة حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع روسيا في انتخابات عام 2016، وهو التحقيق الذي لم يسفر عن التوصل إلى أي نتائج ملموسة.
