باعت الحكومة أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626 مليون يورو وبمتوسط عائد 4%.
وتسعى الحكومة المصرية لتدبير مبالغ من العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها، في ظل شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية.
وكانت وكالة موديز قد وضعت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
