يبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على طفرة العقارات الفاخرة، حيث انخفضت مبيعات الوحدات السكنية التي تجاوزت 10 ملايين دولار بنسبة 13% في الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، التي تتتبع المشتريات في 12 سوقًا حول العالم.
وانخفض إجمالي المبيعات في الأشهر الـ 12 حتى يونيو إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار، مقارنة بـ 40.7 مليار دولار في عام 2021. لكن هذا لا يزال متقدمًا بفارق كبير عن مبيعات ما قبل الوباء البالغة 18.6 مليار دولار في عام 2019.
أطلق تفشي فيروس كورونا العنان لارتفاع مبيعات العقارات تحديدا من قبل الأثرياء الذين يبحثون عن عقارات أكبر ومنازل ثانية فيها وسائل راحة تشبه المنتجعات. ومع ذلك، بدأت المبيعات تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، مما أثر حتى على الشريحة العليا من سوق العقارات.
مع استمرار تدفق الثروة الأجنبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، احتلت دبي المرتبة الأولى من حيث حجم المبيعات خلال الربع الثاني. وشهدت الإمارة إجمالي مبيعات عند 1.6 مليار دولار للعقارات بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار خلال الفترة مقارنة بـ 797 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. وشهدت نيويورك، التي احتلت المركز الثاني، مبيعات بلغت 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، تليها لندن بمليار دولار.
في المقابل شهدت مدينة لوس أنجلوس أكبر انخفاض في المبيعات للشقق الفاخرة من 1.169 مليار دولار في الربع الثاني 2022 إلى 383 مليون دولار لنفس الفترة من 2023.
قائمة المدن التي شهدت أعلى مبيعات للوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار (بالمليون) خلال الربع الثاني 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
- دبي: ارتفاع من 797 مليون دولار إلى 1.582 مليار دولار
- نيويورك: انخفاض من 1.538 مليار دولار إلى 1.142 مليار دولار
- لندن: انخفاض من 1.246 مليار دولار إلى 1.034 مليار دولار
- هونغ كونغ: انخفاض من 1.084 مليار دولار إلى 834 مليون دولار
- سيدني: ارتفاع من 410 مليون دولار إلى 686 مليون دولار
- سنغافورة: انخفاض من 492 مليون دولار إلى 477 مليون دولار
- لوس أنجلوس: انخفاض من 1.169 مليار دولار إلى 383 مليون دولار
- شاطئ النخيل (بالم بيتش): انخفاض من 634 مليون دولار إلى 338 مليون دولار
وقال رئيس الأبحاث العالمية في نايت فرانك ليام بيلي، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"، إنه في العام المقبل، قد تشهد معظم الأسواق أيضًا نقصًا في المعروض والذي قد يؤثر على المبيعات.
وقال: "إن الافتقار إلى التطوير الجديد الذي يبدأ بين عامي 2020 و2022 يعني أن عام 2024 سيكون ضعيفًا للتسليمات الجديدة، مما يشير إلى زيادة المنافسة على المخزون المتاح، والذي يجب أن يعمل على وضع حد أدنى للتسعير". "إن أكبر عائق في غالبية الأسواق على المدى القريب هو العرض".