منذ التخارج الكبير للأموال الساخنة في السندات المصرية بأكثر من 20 مليار دولار مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، بات هناك الكثير من التشكك حول موعد عودتهم خاصةً مع تأكيد الفيدرالي الأميركي على سياسته التشددية وقوة الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، فضلاً عن التراجع الكبير في العائد الحقيقي لأدوات الدين المصرية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تتداول فيه شهادات مبادلة مخاطر الديون السيادية المصرية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، فعلى الرغم من تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية منذ إعلان الحكومة خطة بيع بعض الأصول والشركات قبل نحو شهرين، إلا أن المنحنى أخذ اتجاهاً صعودياً جديداً.
وتمثل تكلفة التأمين على الديون المبلغ الذي يدفعه المستثمر لشراء ضمانه للأوراق المالية التي يستثمر بها، والتي تكون قيمتها نسبة من قيمة الأصل، وكلما ارتفعت هذه النسبة قل العائد الذي سيحصل عليه، ولكن بعض المستثمرين يلجأون لها مخافة التعثر والتخلف عن السداد.
ويوم الأربعاء تداولت شهادات التأمين على الديون المصرية عند مستوى 1502، وهو الأعلى خلال أسبوعين.
ويبدو أن ارتفاع المخاطر ليست العائق الوحيد لعودة المستثمرين في الأوراق المالية إلى السوق المصرية.
وفي ضغط جديد، وضع بنك "جي بي مورغان" السندات المصرية تحت المراقبة السلبية، والتي ستستغرق 3 إلى 6 أشهر لتقييم أهلية مصر لمؤشر سنداته، نتيجة للعقبات التي أبلغ عنها بائعو الأوراق المالية الحكومية في إعادة العملات الأجنبية إلى الخارج أو ما يعرف باسم "Repatriation fund". وقبل شهر، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنها توسع نطاق مراجعة لخفض تصنيف مصر.
في هذه الأثناء تحسن أداء الجنيه المصري جزئياً في العقود الآجلة غير المسجلة أجل 3 أشهر ليتداول بالقرب من 32.5 جنيه للدولار، مقارنة مع مستويات تخطت 35 جنيه للدولار في مارس الماضي.
ومع تأخر المراجعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي، تواجه الحكومة المصرية صعوبة في الوصول إلى أسواق رأس المال بالخارج، أو حتى الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
ويشعر مستثمرو السندات في مصر بالقلق لضخ رأس المال مع إنفاق الحكومة ما يقرب من نصف إيراداتها على سداد الفوائد.
مدير صناديق الأسواق الناشئة في شركة " فونتوبل لإدارة الأصول"، كارلوس دي سوزا، يرى أن التقييمات الحالية تعكس بالفعل السيناريو غير المؤكد الذي تواجهه مصر.
على المحك بالنسبة للمستثمرين هو كيفية - أو حتى ما إذا كان - تحديد وقت العودة إلى البلد الذي جعلته أسعار الفائدة المرتفعة ذات يوم نقطة جذب للأموال الساخنة.
وقال المحلل المقيم في لندن لدى شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات،جوردون باورز: "أي تقدم مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يؤدي إلى انعكاس في حظوظ مصر وتفوق أداء ديونها في الأسواق الناشئة". ويعتقد باورز أنه يمكن التغلب على القيود السياسية التي تعيق التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة في حالة فوز السيسي بولاية أخرى.
