سعى بنك ستاندرد تشارترد، اليوم الثلاثاء، إلى إقناع محكمة في لندن بحذف مزاعم أوردها مستثمرون في دعوى تفيد بأن البنك انتهك العقوبات الأميركية على إيران "على نطاق أوسع"، ما اعترف به البنك في تسوية مع جهات تنظيمية.
ويقاضي أكثر من 200 مستثمر، ستاندرد تشارترد في المحكمة العليا بسبب بيانات زعموا أنها غير صحيحة أو مضللة عن عدم امتثاله للعقوبات بين عامي 2007 و2019. وينفي البنك هذه المزاعم.
ويعتمد المستثمرون جزئيا على ادعاءات سابقة تقدمت بها شركة تدعى بروتوس تريدينغ في دعوى قضائية أميركية رفضها الاستئناف هذا العام.
ووافق ستاندرد تشارترد على دفع 1.1 مليار دولار عام 2019 للسلطات الأميركية والبريطانية فيما يتعلق بمعاملات مالية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى.
ويزعم المستثمرون أن البنك "لم يلتزم بالعقوبات على نطاق واسع"، إلى جانب قصور في الرقابة المالية وأيضا الرشوة.
وتظهر ملفات المحكمة أن ستاندرد تشارترد يقول إن هذه الادعاءات يجب حذفها من القضية، خاصة وأن السلطات الأميركية حققت فيها وتبين أنها لا أساس لها من الصحة.
وسيصدر القاضي مايكل جرين قرارا بشأن حذف الاتهامات من الدعوى بعد جلسة تستمر ثلاثة أيام، وهي الأولى في هذه القضية.
