قدم الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب طلباً، أمس الخميس، يسعى إلى إسقاط التهم الفيدرالية في قضيته الجنائية المرفوعة ضده والمتصلة باقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، مشيراً إلى "الحصانة الرئاسية".
ويقول محامو ترامب إنه يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي تم تنفيذها ضمن "المحيط الخارجي" لواجبات الرئيس الرسمية.
وأضافوا: "في كسر لسابقة استمرت 234 عاماً، اتهمت الإدارة الحالية الرئيس ترامب بارتكاب أفعال لا تقع فقط داخل المحيط الخارجي ولكن في قلب مسؤولياته الرسمية كرئيس".
وتابعوا: "وبالفعل، فإن الادعاء لا يمكنه أن يجادل بأن جهود الرئيس ترامب لضمان نزاهة الانتخابات، والدعوة لذلك، كانت خارج نطاق واجباته".
ودفع ترامب في أغسطس ببراءته من جميع التهم الفيدرالية التي زعمت أنه خطط لقلب نتائج انتخابات 2020.
واتهمت هيئة محلفين كبرى شكلها المستشار الخاص جاك سميث، ترامب بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي والتآمر ضد الحقوق.
وجادل محامو ترامب في دعوى قضائية الشهر الماضي بأن القاضية تانيا إس تشوتكان، يجب أن تنحي نفسها عن المحاكمة، وهو الطلب الذي رفضته. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 مارس المقبل.
ويتعارض جدول المحاكمات الخاص بترامب مع الانتخابات الرئاسية لعام 2024.