كشفت البعثة الأممية إلى ليبيا، الخميس، وجود 4 قضايا خلافية بين القادة السياسيين حول قانون الانتخابات، داعية إلى ضرورة الدخول في حوار لحلها ومعالجتها من أجل وضع حد للمراحل الانتقالية والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
جاء ذلك بعد إجرائها تقييماً ومراجعة فنية لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي صادق عليها مجلس النواب وسلمها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها، وإجرائها مشاورات مع الأطراف المعنية.
كما أوضحت أن هذه القضايا الخلافية هي "النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية".
"تسوية وطنية"
وأكدت أن هذه القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية "تستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات".
كذلك طالبت "الأطراف الرئيسية إلى وجوب "معالجة القضايا الخلافية بشكل نهائي وحاسم وحلها عبر تسوية سياسية، لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا".
مساع دولية
يشار إلى أنه في هذه الفترة، ثمة مساع دولية لإنقاذ مشروع الانتخابات ومنعه من الانحراف عن الطريق، بعد بروز خلافات بين القادة السياسيين حول القوانين الانتخابية.
وفي هذا السياق، يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إطلاق مسار تفاوضي لحل أزمة الانتخابات، حيث ينوي جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الخلافية الانتخابات.
