قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ياسر عمر، إن بلاده قامت بالتحوط في موازنة السنة المالية الحالية من أي ارتفاعات لسعر برميل النفط حتى 100 دولار للبرميل أو أزيد.
وقال عمر في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي "AWP" إن عمليات التحوط تخص الكميات التي تحتاجها البلاد من الشركاء الأجانب في امتيازات إنتاج الخام التي تطرحها وزارة البترول المصرية.
وأضاف البرلماني المصري "نحن (مصر) متحوطون في الموازنة الجارية من أي ارتفاعات لسعر برميل النفط عالميا، وحتى وإن تخطى 100 دولار للبرميل".
وسعر البرميل المحدد في الموازنة الحالية 80 دولارا للبرميل. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران.
وبحسب العضو البرلماني تحصل مصر على حصة من امتيازات النفط الخام التي تشغلها الشركات الأجنبية وتتيح لها العقود المبرمة مع تلك الشركات الحصول على الخام من حصص الشركات نفسها في حالة احتاجت السوق المحلية إلى إمدادات إضافية وتلك الكميات هي التي تُطبق عليها الأسعار التحوطية.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب المصري: "لن تظهر تأثيرات أي ظروف خارجية أو داخلية طارئة على الموازنة قبل مايو/أيار المقبل".
