قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن "الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي".
"حرب غزة لها تأثيرها السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية ولذلك نرفع احتياطياتنا، لدى مصر احتياطي 5 أشهر من القمح و6 أشهر من الزيوت و3 أشهر من الأرز و4 أشهر من السكر".
ووفقا لوزير المالية المصري فإن بلاده تخطط لشراء ما بين 1.5 الى 2 مليون طن قمح حتى نهاية يونيو 2024.
وتوقع المصيلحي استقرار أسعار القمح مع زيادة الإنتاج عالميا. وقال "قاربنا على اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل شراء القمح ".
تعمل الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مستورد حكومي لشراء القمح، على تأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح؛ نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويًا.
وكثفت الحكومة المصرية، مشترياتها الخارجية من القمح خلال الفترة الماضية، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، إلى نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
ويعود توسع الحكومة المصرية في شراء القمح خلال الفترة الحالية، إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.
