قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إنه يتم العمل حاليا على إعادة الثقة للاقتصاد التركي من خلال البرامج التي يتم تطبيقها والتي أظهرت تحسنا في المالية العامة وارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية بنحو 26 مليار دولار.
وأضاف في مشاركة له بإحدى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "مبادرة الاستثمار" في نسخته السابعة التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، "لقد عادت تركيا ببرنامج جديد وفريق جديد حالة عدم اليقين السياسية غير موجودة لذلك أمامنا خمس سنوات وكبنك مركزي لدينا فريق جديد وهم يفعلون ما هو مطلوب وما يلزم للسيطرة على التضخم وخفضه إلى خانة الآحاد".
وقال "لدينا برنامج للقيام بذلك كما تعلمون، من السهل فقدان الثقة، وهي مقابل المصداقية لكن الأمر يستغرق وقتا لاستعادتها فيما يتعلق بالسياسة".
وتابع "لقد كانت لدينا مشاكل مع أطر سياستنا النقدية عند النظر إلى السنوات العديدة الماضية لكن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فنحن نعيد بناءها من خلال إعادة بناء المصداقية فعليًا عن طريق التسليم".
وأضاف "قمنا بتعديل مالي مقدمًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو، ومن المفترض أن يساعد ذلك في استعادة الصحة المالية".
وأشار إلى تشديد نقدي تقليدي بالإضافة إلى تشديد الائتمان الانتقائي، وكذلك التشديد الكمي لذلك من المفترض أن يساعد ذلك في تثبيت توقعات التضخم في المستقبل، لقد كشفنا أيضًا عن أجندة إصلاح هيكلية شاملة جدًا مرتبطة بالأحداث حتى يتمكن المشاركون في السوق من الحكم علينا وعلى أدائنا لذلك أعتقد أننا نعرف ما يلزم لاستعادة ثقة الناس".
وتابع "سوف يعود المستثمرون، ستأخذ وقتا هناك بالفعل بعض الإشارات على ذلك الاحتياطيات ارتفعت بمقدار 26 مليار دولار أسعار التأمين على السندات، انخفضت بمقدار 300 نقطة أساس، لذا في جميع المجالات، هناك علامات جيدة ولكن علينا الاستمرار والحفاظ عليها لذا فإن المفاتيح الحقيقية هي الصبر والمثابرة ونحن نؤمن بأننا نحظى بدعم الرئيس أردوغان، وبالتالي فإن المخاوف بشأن طول عمر البرنامج والجهود المبذولة في غير محلها".
