دبابات إسرائيل تحاصر مستشفيات غزة.. ما موقف القانون؟

في اليوم الخامس والثلاثين من الحرب المستعرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دفعت القوات الإسرائيلية بدباباتها إلى محيط مربع المستشفيات في وسط مدينة غزة، والذي يضم 4 مستشفيات.

كما حاصرت قواتها تلك المجمعات وسط تردي القطاع الطبي بشكل كبير أساسا إثر الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على كامل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

فما موقف القانون الدولي من حصار المستشفيات واستهدافها؟

لا شك أن الهجمات المتعمدة على المنشآت الطبية تشكل انتهاكًا صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما للمادتين 18، 19 من اتفاقية جنيف الأولى.

فوفقاً للقانون الدولي الإنساني، لا ينبغي مهاجمة المؤسسات والوحدات الصحية، بما في ذلك المستشفيات.

إذ خصصت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 18 منها، حماية خاصة للمستشفيات، حيث يجوز بأي حال من الأحوال استهداف المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

كما تنص الاتفاقية في بندها الـ 19 على "عدم جواز وقف تلك الحماية للمستشفيات المدنية" تحت أي ظرف.

إلى ذلك، تمتد هذه الحماية لتشمل الجرحى والمرضى وكذلك الطاقم الطبي ووسائل النقل. ويشمل مصطلح الجرحى والمرضى، بحسب موقع الصليب الأحمر الدولي، أي شخص، سواء كان مدنياً أو عسكرياً حتى، يحتاج إلى رعاية طبية ولا يشارك أو توقف عن المشاركة في الأعمال العدائية.

استثناءات قليلة

فيما لا توجد إلا استثناءات قليلة لتلك القاعدة.

ومن ضمن هذه الاستثناءات الضيقة جداً، استخدم المرافق الطبية من قبل أحد أطراف النزاع لارتكاب "عمل ضار بالعدو"، خارج نطاق مهامها الإنسانية.

في حين يشدد القانون الدولي على أنه في حال الشك فيما إذا كانت الوحدات الطبية تُستخدم لارتكاب "عمل ضار "، ينبغي افتراض عدم استخدامها على هذا النحو.

لعل هذا ما دفع إسرائيل خلال الأيام الماضية إلى الترويج أن مقاتلي حماس يستخدمون عددا من المستشفيات في غزة، كقواعد لقياداتهم تحت الأرض.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديوهات زعم أنها تظهر أنفاقاً تحت تلك المرافق الطبية يستخدمها عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وهو زعم نفته حماس، داعية المجتمع الدولي إلى إرسال لجنة تحقيق تزور تلك المستشفيات.