قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15%.
وتحل هذه الأذون التي ستُسوى في 14 نوفمبر/تشرين الثاني محل أذون خزانة مماثلة القيمة بالدولار مستحقة بعد عام ومتوسط عائدها 4.60%.
وتحاول مصر خلال الفترة الحالية تعزيز مواردها من العملات الأجنبية للسيطرة على سوق الصرف وسداد التزاماتها الخارجية.
قال كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في مجموعة "إي إف جي هيرميس" محمد أبو باشا، إن مصر تحتاج إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أبو باشا، في تقرير بحثي حديث، أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يقترب من نهايته.
وتابع: "نرى أن مستوى الـ 40 جنيها للدولار، يمثل منطقة استقرار نهائية للعملة المصرية مع استقرار سوق الصرف".
