ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الأربعاء، أن الدنمارك ستتولى مهمة تفتيش ناقلات النفط الروسية وربما منعها من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يستكشف فيه الغرب المزيد من السبل لفرض سقف لسعر خام موسكو.
وفرضت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا قدره 60 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا بسبب الصراع في أوكرانيا، لكن ارتفاع أسعار النفط العالمية هذا العام يعني أن الكثير من النفط الروسي يتم تداوله فوق الحد الأقصى.
وذكر التقرير أن الدنمارك ستستهدف الناقلات التي تمر عبر المضائق الدنماركية دون تأمين غربي، مضيفة أن كل النفط الروسي الذي يتم شحنه عبر بحر البلطيق، أو ما يقرب من 60% من إجمالي صادراتها المنقولة بحرا، يعبر المضائق الدنماركية في طريقه إلى الأسواق الدولية.
وكشف تقرير للصحيفة نشرته في بداية هذا الأسبوع أن روسيا تمكنت من التلاعب بشكل شبه كامل على القيود الغربية وتحديدا دول مجوعة السبع المتعلقة بالحد الأقصى لأسعار صادراتها النفطية، حيث تدعي موسكو أن متوسط المبيعات يزيد بأكثر من 20 دولارًا للبرميل عن الحد المفروض، وذلك نقلاً عن مسؤولين غربيين وبيانات التصدير الروسية.
ويعد الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارا والذي فرض في ديسمبر عنصرا أساسيا في الجهود التي تبذلها دول مجموعة السبع وحلفاؤها لقطع مصادر الدخل الروسية التي تمول الحرب في أوكرانيا.
وشكلت مبيعات النفط والغاز أكثر من 28% من عائدات الميزانية الروسية هذا العام، ما جلب للبلاد 1.6 تريليون روبل (17.63 مليار دولار) من الإيرادات الشهر الماضي وحده.
