أظهرت إحصائية حكومية أن عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية الإلكترونية بلغ نحو 85.3 ألف طلب تنفيذ خلال 4 أشهر.
وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر"، نسبة 14% من إجمالي طلبات التنفيذ.
وتصدرت منطقة الرياض النسبة الكبرى من هذه الطلبات بنحو 56.7% أي ما يعادل 48.3 ألف طلب، تليها منطقة مكة بـ13818 طلبا، والمنطقة الشرقية بـ8639 طلب تنفيذ، وفق صحيفة "الاقتصادية".
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير بـ3238 طلب تنفيذ، تليها منطقة جازان بـ2430 طلبا، والمدينة المنورة 2121 طلب تنفيذ.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة تبوك 1730 طلبا، والقصيم 1269 طلبا، وحائل 979 طلبا، ومنطقة نجران 979 طلبا، والجوف بـ695 طلبا، والحدود الشمالية 639 طلبا. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ428 طلبا.
ومن المعلوم أن وزارة العدل -بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات- منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين.
وقدمت منصة "ناجز" أكثر من 12 مليون خدمة قضائية للمستفيدين، وتشمل جميع الخدمات القضائية بداية من تقديم صحيفة الدعوى والتقاضي الإلكتروني والترافع المرئي وتبادل المذكرات حتى صدور الحكم بصيغته النهائية.
فيما بلغت الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ خلال الفترة نفسها 9 ملايين خدمة إلكترونية، كما قدمت المنصة 5.5 مليون خدمة توثيقية متنوعة.
