قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة "إيليت" للاستشارات المالية، إن الحكومة المصرية، تتخذ خطوات لجذب استثمارات أجنبية بصورة دائمة، مثل التخارج من بعض الشركات، ومنها الشركة الشرقية للدخان، التي عانت مؤخراً من نقص بعض المواد الأولية اللازمة للصناعة، بسبب نقص السيولة الدولارية.
وأضاف كمال في مقابلة مع "العربية Business"، إن الفترة المقبلة، ستشهد المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية، وإحياء برنامج الطروحات الحكومية مع بداية العام المقبل.
وأكد أن المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي تؤكد قرب التوصل إلى منح حزمة قرض أكبر مما كان مطوباً سابقاً، بسبب الظروف الجيوسياسية الحالية في المنطقة وتأثر مصر بها.
وتابع: مع بداية العام المقبل ستكون هناك حزمة قرارات اقتصادية هامة، ومن المتوقع أن يتم تعويم الجنيه، في ظل سيولة دولارية، لأن التعويم بدون وجود سيولة دولارية في البنوك غير مجدٍ.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، قلت إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وأضافت غورغيفا في مقابلة أجرتها معها "رويترز" أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
