قال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات تأمل أن يتم حذفها مطلع العام المقبل مما يطلق عليها "قائمة رمادية" للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص من مجموعة العمل المالي.
وأضافت مجموعة العمل المالي، وهي مجموعة معنية بمراقبة الجرائم المالية تتخذ من باريس مقرا، الإمارات لقائمتها العام الماضي.
وفي مايو 2023، أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال المصرف المركزي في بيان إن "الإرشادات الجديدة تسهم في فهم المؤسسات المالية للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي".
وقال إن "الإرشادات الجديدة تركز على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية". وأضاف أنها "تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)".
وأدرجت فاتف في مارس 2022 الإمارات على قائمتها الرمادية للدول التي تخضع لمراقبة أكبر. وردت الإمارات بالقول إنها ملتزمة بالعمل الوثيق مع المجموعة من أجل تحسين الوضع.
