توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بواقع 1.8% في العام الجاري ما يقل عن توقعات البنك المركزي الإسرائيلي لنمو عند 2%.
وقالت المؤسسة في تقرير لها، إنها تتوقع تحسن النمو في العام المقبل إلى 3% وهو ما يزيد عن توقعات المركزي الثابتة عند 2%.
وأضاف التقرير أن مخاطر التضخم في إسرائيل ستظل مرتفعة في الأمد القريب بعد أن أبقى البنك المركزي الإسرائيلي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75% مجددا أمس واستمر في التأكيد على المخاطر التي تواجه توقعات التضخم، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
وقالت المؤسسة التي مقرها لندن إن صانعي السياسات في إسرائيل ألمحوا في الوقت ذاته لأول مرة إلى أنه من الممكن بحث إطلاق دورة تيسير نقدي في الأشهر المقبلة.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس أنها أبقت على توقعها بأن البنك المركزي سينتظر حتى أبريل/نيسان قبل أن يبدأ في دورة التيسير النقدي، بيد أنها قالت إن هناك احتمالا متزايدا بخفض للفائدة في الربع الأول.
وقالت المؤسسة إن قرار المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي كان متوقعا من جانب جميع المحللين مضيفة أن البنك اتبع نهجا حذرا تجاه السياسة النقدية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت أنه أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر الماضي وأشار إلى المخاطر التي تواجه توقعات التضخم.
وذكر التقرير أن المركزي واصل التشديد على الضبابية التي تحيط بالآفاق في بيانه الصادر أمس بما في ذلك المسار المحتمل للتضخم بسبب الشيكل وصدمة العرض والطلب الناجمة عن الحرب.
وقال المركزي في بيانه إن مسار أسعار الفائدة ستحدده تطورات الحرب والبيانات الاقتصادية القادمة. لكن المركزي أضاف أنه "إذا ترسخ الاستقرار الأحدث في الأسواق المالية وواصلت بيئة التضخم الانحسار نحو النطاق المستهدف، فإن السياسة النقدية ستكون قادرة على التركيز بشكل أكبر على دعم النشاط الاقتصادي".
وقالت المؤسسة إن هذا أول تلميح حقيقي إلى أن دورة تيسير نقدي قد تكون وشيكة في أوائل العام المقبل إذا كانت الظروف مناسبة.
وذكرت أنها لا تتوقع تبدد مخاطر التضخم بشكل ملموس في الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بتأثير موقف السياسة المالية التيسيري.
وأضافت "نعتقد أن التأثير التضخمي للحرب سيكون محدوداً، لكن توقعنا الأساسي هو أن البنك المركزي سيبدأ في خفض الفائدة في أبريل نيسان بمجرد انتهاء المرحلة الأكثر حدة من الحرب وانخفاض التضخم إلى مستوى أقل بكثير، ومع ذلك فإن احتمال بدء دورة التيسير النقدي في فبراير/شباط يصبح أكبر".
