قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن كافة اللقاءات الإعلامية التي عقدت مع مرشحي الرئاسة في مصر خلت من الحديث عن المشاكل الاقتصادية الملحة في الفترة الحالية.
وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن رؤية السيطرة على التضخم الجامح في مصر لم تتضح، وأيضا حلول أزمة الطاقة وانقطاعات الكهرباء المتكررة لم تناقش.
وأشار نافع إلى أن المواطن المصري يتطلع إلى حلول حقيقة لكل هذه المشكلات، موضحا أن الحديث عن البرامج اقتصادية اختفى جراء التركيز على أزمة غزة.
وتنطلق يوم الجمعة الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج ولمدة ثلاثة أيام ثم يوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل ولمدة ثلاثة أيام.
وتترقب الأسواق أجندة حافلة بالأحداث بعد الانتخابات أهمها تحديد مواعيد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وأيضا التعامل مع أزمة سعر الصرف الحالية وتغيير الحكومة، إضافة الى تحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 21 ديسمبر المقبل.
وقال نافع، إنه "لابد من تغيير جذري للحكومة المصرية وتعديل شامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، ويجب طرح أفكار جديدة على كل المستويات، لأنه إذا أعيد انتخاب الرئيس السيسي فإنه هناك التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها حتى لو أعيد تكليفها"، متوقعا ألا يتم الإبقاء على الكثير من العناصر داخل الحكومة.
وحول سعر صرف الجنيه، أفاد نافع أن الفجوة اتسعت بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية، وأصبح لكثير من السلع سعرها الخاص.
وتوقع أن "تشهد مصر إجراءات بشكل غير متصل بالانتخابات الرئاسية إنما ستكون مرتبطة بالمجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، وربما يتم طرح عملي لإدارة سعر الصرف بشكل أكثر حيوية ووضع نطاق يتحرك في الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل حزمة من الأصول والمؤشرات التي صرح عنها محافظ البنك المركزي مؤخرا".
وأضاف أنه "ليس هناك نية لتحريك سعر الصرف بعد الانتخابات مثلما صرح رئيس الجمهورية وهذا يقطع الطريق أمام من يربط بين المسار السياسي وبين مساءلة الحل الاقتصادي لأزمة الجنيه على المدى القصير".
