يجتمع رؤساء ومسؤلون في دبي خلال قمة المناخ 28 COP من أجل مناقشة أبرز الملفات المتعلقة بالتغير المناخي ومستقبل مستدام، ومن أجل تعزيز الاستدامة فإن على الدول خفض الانبعاثات الكربونية ومن بين الملفات التي ستتم مناقشتها هي القواعد الخاصة بسوق تجارة الكربون.
يعد سوق تجارة الكربون أحد الملفات التي سيتطرق لها المؤتمر، حيث إن السوق الخاص بتجارة الكربون يسمح للشركات بشراء وبيع الاعتمادات الخاصة بكميات الانبعاثات أو الغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن الشركة من أجل مكافحة الاحتباس الحراري.
ومن المقرر أن يناقش مبعوثون يمثلون أكثر من 190 دولة خلال قمة المناخ معايير الاعتمادات التي تسمح لحامليها بالتعويض عن استخداماتها الملوثة.
تعرضت تجارة انبعاثات الكربون لانتقادات واسعة النطاق خلال السنوات الماضية بسبب طريقة التعامل مع الشركات الملوثة للبيئة. وعلى الرغم من هذه الانتقادات إلا أن تجارة الكربون تظل مفهوما أساسيا في العديد من المقترحات الهادفة للحد من تغير المناخ والاحتباس الحراري.
وتتركز أسواق تجارة الكربون إقليميا أي بمعنى أنه لا وجود لسوق عالمي موحد لتجارة الكربون، الأمر الذي يجعل نظام مقايضة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي أكبر سوق لتجارة الكربون في العالم ولا يزال سوق التجارة في الاتحاد الأوروبي يعتبر المعيار المرجعي لتجارة الكربون.
واجتذبت مشاريع اعتمادات الكربون استثمارات بقيمة 36 مليار دولار بين عامي 2012 و2022، وفقًا لبيانات شركة Trove Research وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 90 مليار دولار أخرى من الاستثمارات لتوفير حجم الاعتمادات المطلوبة هذا العقد لتجنب تجاوز متوسط درجات الحرارة مستويات 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحسب ما نصت عليه اتفاقية باريس.
وفي بادرة من الإمارات مع اقتراب انطلاق مؤتمر المناخ، أعلن سوق دبي المالي مؤخرا إنه سيطلق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون لأول مرة خلال المؤتمر من خلال توفير آلية لمساعدة الشركات على إدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها بمشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى الأمر الذي يؤكد على دور المنطقة نحو التحول الأخضر.
