ستقوم البلدان للمرة الأولى بتقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في قمة تغير المناخ "كوب 28" لهذا العام المقرر عقده في الإمارة دبي، وهي عملية تعرف باسم "التقييم العالمي".
ستنظر الحكومات إلى التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن بالإضافة إلى الإجراءات التي لا تزال مطلوبة لوضع العالم على المسار الصحيح. والهدف هو التوصل إلى خطة بحلول نهاية مؤتمر الأمم المتحدة الذي يستمر أسبوعين في دبي.
وقد يصبح هذا التقييم مثيرا للانقسام السياسي لأنه يمهد الطريق للسنوات القليلة المقبلة من العمل العالمي لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business".
وتحدد كل دولة أهدافها وسياساتها الخاصة لتحقيق الهدف العام لاتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري في حدود درجتين مئويتين مقارنة بأزمنة ما قبل الصناعة، والسعي إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فقط.
وبموجب اتفاق 2015، يجب على الدول قياس التقدم الذي تحرزه اعتبارا من هذا العام، ثم كل خمس سنوات بعد ذلك. وبناء على النتائج، قد يتم الضغط على البلدان لوضع سياسات مناخية أكثر طموحا أو المساهمة بمزيد من التمويل لمساعدة البلدان النامية على اعتماد الطاقة النظيفة.
ومن الممكن أن يقدم التقييم هذا العام أيضاً توجيهات مهمة في حين تستعد البلدان لتحديث أهداف خفض الانبعاثات مرة أخرى بحلول عام 2025. على سبيل المثال، من الممكن أن يشير التقييم إلى أن أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون لابد أن تغطي اقتصاد الدولة بالكامل، وليس قطاعات معينة فقط.
هل أصبح العالم خارج المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية؟
في سبتمبر/أيلول، قدمت الأمم المتحدة تقييما مبكرا كشف عن أن البلدان كانت متأخرة كثيرا في تحقيق الأهداف المناخية. وقالت إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات "على جميع الجبهات" لإبقاء متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي يقول العلماء إن تجاوزها ستحدث تأثيرات مناخية أكثر شدة ولا رجعة فيها.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الدول التي حددت أهدافًا لخفض ثاني أكسيد الكربون منذ اتفاق باريس، فإن خطط الانبعاثات الحالية لا تزال تضع العالم على المسار الصحيح نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية على الأقل، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
ولم تضع العديد من البلدان بعد سياسات قوية بما يكفي على المدى القصير لتوجيه اقتصاداتها نحو أهداف الانبعاثات لعامي 2030 و2050.
عملية التقييم
لقد ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بالفعل بمقدار 1.2 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة، مما يتسبب في جفاف واسع النطاق إلى جانب موجات الحر القاتلة المتكررة وحرائق الغابات والعواصف في جميع أنحاء العالم.
وحتى قبل أن تبدأ عملية التقييم، تتجادل البلدان حول نطاق الخطط المستقبلية، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي لها الالتزام بالتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، أو إنهاء الاستثمارات في محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، أو مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف خلال هذا العقد.
سيتعين على مندوبي "COP28" أيضًا أن يقرروا ما إذا كان ينبغي لعملية التقييم أن توصي باتخاذ إجراءات لقطاعات محددة، مثل قطاعي الطاقة أو التصنيع.
وحث تقرير الأمم المتحدة في سبتمبر الدول على خفض طاقة الفحم التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون بنسبة 67% إلى 82% من مستويات 2019 بحلول عام 2030.
ودعا التقرير أيضا إلى مزيد من التمويل لمساعدة الدول الفقيرة على تبني الطاقة النظيفة، وأشار إلى أن مليارات الدولارات لا تزال تستثمر في الوقود الأحفوري كل عام.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن يؤدي التقييم إلى إنتاج "إشارات سياسية ملموسة" لكي تتبعها البلدان.
وقال دبلوماسيون إن بعض الدول النامية اقترحت أن يركز التقييم على الضغط على الدول الغنية للقيام بالمزيد، لأنها ساهمت بأكبر قدر من الانبعاثات في الغلاف الجوي منذ الثورة الصناعية.
