وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، اليوم، على اتفاقية الامتياز بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي مع مجموعة "أسياد"، في إطار تنمية قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتعزيز دورها التنموي كإحدى أدوات التنويع الاقتصادي.
وقد منحت اتفاقية الامتياز مجموعة "أسياد" الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، من خلال قيام الجهة المشغلة باقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة ولوائح وضوابط استخدام وتخطيط الأراضي بها، وتُطبق اللوائح والقرارات والقواعد والنظم الصادرة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتوفير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة.
وستعمل هذه المنطقة على تعظيم العوائد الاقتصادية من الخدمات اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة وخدمات إعادة الشحن وخدمات النقل متعدد الوسائط في سلطنة عُمان وجعلها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق وكالة الأنباء العمانية.
ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، وتتضمن المرحلة الأولى التي ستقوم مجموعة أسياد بتطويرها وتشغيلها تنفيذ البنية الأساسية اللازمة للمنطقة على مساحة 370 ألف متر مربع مع تهيئة الأرض وأعمال الطرق والإنارة إضافة إلى المرافق والخدمات العامة داخل المنطقة الحرة.
ويتيح الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بالمطار توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية مثل استيراد السلع المتنوعة وإعادة التصدير والتوزيع والتخزين الجاف والمبرد، وإنشاء مرافق لوجستية تخدم أنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة بغرض النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تكاملها اللوجستي مع مطار مسقط الدولي والموانئ البحرية والمنافذ البرية.
وقّع على الاتفاقية نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أحمد بن حسن الذيب، والرئيس التنفيذي لمجموعة "أسياد" عبد الرحمن بن سالم الحاتمي.
وستقدم المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي حلولًا استثمارية بما في ذلك قطع الأراضي اللوجستية والتجارية إضافة إلى المستودعات والمكاتب الجاهزة للاستخدام وخيارات الشحن المتنوعة لتكامل المنطقة مع المنافذ الجوية والبحرية والبرية وما يتصل بها من مناطق اقتصادية ذات ميزة نسبية تكاملية.
وستقدم للمستثمرين في المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي عددا من الحوافز والتسهيلات منها التملّك الأجنبي بنسبة 100%، والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير، وعدم وجود حدّ أدنى لرأس المال، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فضلا عن وجود نظام المحطة الواحدة الذي تم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات القيد.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تنفيذًا لأحكام المرسوم السُّلطاني رقم 10/ 2022 الذي قضى بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة.
