أدى الاحتيال المزعوم في الصين الذي وقع في شرك شركات مالية بما في ذلك صندوق تحوط كبير إلى إطلاق إنذارات في جميع أنحاء الصناعة، حيث يتسابق مديرو الاستثمار والمنظمون وشركات الوساطة لتحسين مراقبة المخاطر.
وأُثيرت الأزمة بعد استثمار حوالي مليار يوان (139 مليون دولار) في المنتجات التي أصدرتها شركة "تشاينا سوفت نيو مومينتوم" لإدارة الأصول، ولكن تديرها صناديق تحوط أخرى. ورداً على التقارير المحلية عن عملية الاحتيال المشتبه بها، قالت الشركة الشهر الماضي إن بعض المنتجات واجهت "صعوبات في السداد بسبب خرق العقد من قبل المدير الأساسي، شركة شنتشن هويشينغ "Shenzhen Huisheng".
رئيس "المركزي" الأميركي: توقيت خفض الفائدة هو السؤال المقبل
وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين الشهر الماضي إنها تحقق فيما إذا كانت شركة "شنتشن هويشينغ"، وغيرها من الصناديق الخاصة متورطة في مخالفات مثل الإبلاغ عن معلومات كاذبة، وتعهدت بالتعامل بصرامة مع أي انتهاكات للقانون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأثار استخدام الهيكل الاستثماري متعدد الطبقات، والذي من المقرر أن يتم حظره بموجب القواعد المقترحة التي صدرت في أبريل، تساؤلات في صناعة صناديق التحوط في الصين البالغة قيمتها 6 تريليونات يوان حول مستوى العناية الواجبة من قبل مديري الأصول وأمناء الحفظ. كما يسلط الضوء على سبب سعي المسؤولين إلى تشديد التنظيم بعد أن نما القطاع 7 أضعاف وشهد ظهور الآلاف من صناديق التحوط في العقد الماضي.
من جانبه، قال مدير المحفظة في صندوق صناديق التحوط "بكين شيشوانغ تيانشينغ" لإدارة الأصول، تشي شينيانغ: "إن القضية وجهت ضربة قوية للصناعة".
ولم تنل القضية تغطية أو اهتماماً واسعاً خارج الصين. ذكرت صحيفة ناشيونال بيزنس ديلي نقلاً عن مستثمر لم تحدد هويته في شركة "نيو مومينتوم"، التي تشرف على أكثر من 10 مليارات يوان، أنها استثمرت حوالي مليار يوان مع شركة شنتشن هويشينغ، التي استثمرت بعد ذلك مع نظير آخر يدعى "هانغتشو يوياو" بدلاً من إدارة الأموال بنفسها. وقال التقرير إن شركة هانغتشو يوياو قامت بعد ذلك بوضع الأموال النقدية في منتجات تابعة لـ 4 مديرين آخرين، بما في ذلك مدير أصول فقد ترخيصه العام الماضي.
وهناك حالة مماثلة يُزعم أنها تتعلق بشركة "هانغتشو يوياو"، وقد أثرت أيضاً على المستثمرين في إحدى الشركات الائتمانية. وقالت شركتان مدرجتان إن استثماراتهما البالغة 420 مليون يوان في صندوق تديره "هانغتشو يوياو" من خلال شركة Guotong Trust Co، تواجه خسائر. وقالت Guotong Trust في بيان على موقعها على الإنترنت إن تلك المنتجات كانت لمستثمر واحد مصممة وفقاً لمتطلبات العميل وحذرت من المخاطر المحتملة في الأصول الأساسية.
وفي حين أن حجم الخسائر لا يزال غير واضح، إلا أن التداعيات محسوسة على نطاق واسع. وقد قامت العديد من شركات الأوراق المالية باسترداد منتجات "نيو مومينتوم"، ونصحت بعض شركات الوساطة العملاء بالانسحاب من صناديق أخرى تابعة لصناديق التحوط إذا رفضوا تقديم ما يسمى "جداول التقييم من المستوى الرابع التي تظهر الممتلكات الأساسية.
وقد حثت بعض البنوك التي توزع المنتجات الاستثمارية لصناديق التحوط أمناء الحفظ على تقديم بيانات مكتوبة تضمن سلامة أموال العملاء، وفقا لشخص مطلع على الوضع. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة المحادثات الخاصة، إن أمناء الحفظ رفضوا الطلبات، معتبرين أن المخاطر تفوق الرسوم المترتبة على رعاية الأصول.
مع ذلك، ترى العديد من شركات الوساطة المالية الكبرى فرصا بعد أن أدى التحقيق في الاحتيال إلى زيادة الطلب على خدمات الحفظ الأكثر أمانا التي كانت تعمل على تحسينها بالفعل.
بدورها، أطلقت شركة تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز، وهي أكبر جهة راعية لصناديق التحوط، الشهر الماضي رسميا منصة " Channel+" التي يمكنها إصدار تقارير تقييم المخاطر المصممة خصيصا.
كما كثفت شركة "Citic Securities" تسويق منصة "ARGOS" المملوكة لها والتي تم الكشف عنها حديثاً والتي تقول إنها يمكن أن تساعد المستثمرين على الابتعاد عن "جميع أنواع مصائد الاستثمار من خلال تتبع الأصول بشكل أفضل.
