مع دخول الحرب يومها السادس والسبعين، ووسط اشتداد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي أرجأ إلى الجمعة التصويت على مشروع قرار حول غزة.
جلسة مغلقة ثم مفتوحة
فقد عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة مغلقة لبحث الأزمة في قطاع غزة تليها جلسة مفتوحة.
وتأجلت الجلسة المنتظر أن تشهد تصويتا على زيادة توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع الساحلي أكثر من مرة، آخرها الأربعاء بعد خلافات على صياغته.
كما يتضمن مشروع القرار الذي أعدته الإمارات توسيع إيصال المساعدات وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبتها.
ووفقا لتقارير صحافية فإن واشنطن تخشى أن يتضمن الإشارة إلى وقف القتال ومطالبة إسرائيل وحماس بتسهيل استخدام كافة الطرق البحرية والبرية والجوية المؤدية للقطاع وفي مختلف مناطقه لتوصيل المساعدات.
مفاوضات شاقة
يشار إلى أن المجلس يشهد منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.
وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين الماضي مرات عدة، كان آخرها الأربعاء، بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي.
ويطالب النص أطراف النزاع خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع عزة برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة "الإنسانية" للنزاع.
كما يدين مشروع القرار كل الهجمات العشوائية على المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الأسرى.
