ترقب مصير مفاوضات مصر مع صندوق النقد بشأن زيادة برنامج التمويل

تترقب الأسواق في مصر مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج التمويل الجديد لمصر ومضاعفته إلى 6 مليارات دولار .

وبنهاية الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعا.

وقالت لجنة السياسة النقدية، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 2.9% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 3.9% في الربع الأول، ما يعني نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2022/2023 بأكملها، والتي انتهت في 30 يونيو.

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.

يُذكر أن المركزي كان قد أبقى سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي.