أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن صدور حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بإلغاء حكم ابتدائي وإلغاء غرامة قيمتها 10 ملايين ريال بالقرار الإداري الذي قد سبق وصدر بحق شركتها التابعة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة "واسكو" وهي شركة مملوكة بالكامل لـ"مبكو".
و قالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنها سبق أن أفصحت بالقوائم المالية السنوية للعام 2022 تحت بند التعهدات والالتزامات المحتملة إلى تغريم إحدى الشركات التابعة لها مبلغ 10 ملايين ريال للإدعاء بمشاركتها في تحديد الأسعار.
كما تضمنت نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس مال شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، والمعلنة على موقع تداول بتاريخ 10 ديسمبر 2023م والمتضمنة في الصفحة الثانية عشرة منها "المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية" صدور قرار من الهيئة العامة للمنافسة بتغريم شركة واسكو بمبلغ 10 ملايين ريال للمخالفة المزعومة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المنافسة بالاتفاق مع منافسين لتحديد أسعار شراء الكرتون.
وذكرت الشركة التابعة "واسكو" أقامت الدعوى بعد اتهامها من الادعاء العام بالهيئة العامة للمنافسة بمخالفة الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المنافسة، وصدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 523 وتاريخ 28 ديسمبر 2021م بتحريك الدعوى الجزائية ضد واسكو وآخرين.
وصدر القرار رقم 222 وتاريخ الموافق 11 يناير 2023 من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ومنطوقه " تعاقب المدعى عليها الثانية شركة تجميع وتدوير المخلفات "واسكو" بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال".
وبتاريخ 16 فبراير 2023 تقدمت "واسكو" بدعوى إدارية بطلب إلغاء القرار رقم 222 وتاريخ 11 يناير 2023 الصادر من اللجنة المشار إليها، و صدر بها حكم ابتدائي برفض الدعوى
وأضافت أنه بتاريخ 14 أغسطس2023 تم تقديم طلب استئناف وقيد بمحكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة وأحيلت الدعوى للدائرة الرقمية العاشرة،والتي انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بإلغاء القرار الإداري الصادر بحق شركة واسكو (إلغاء غرامة 10 ملايين ريال).
وقالت إن الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى سينعكس ذلك على القوائم المالية السنوية للعام 2023، بعكس مخصصات بقيمة 10 ملايين ريال.
وذكرت أنه لا يوجد أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي.
