تلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء طلبات من شركات تعاقدت معها على توريد مهمات كهربائية وتنفيذ مشروعات بشأن إجراء توازن مالي في التعاقدات الموقعة، بسبب التغيرات العديدة التي حدثت وأبرزها انخفاض الجنيه مقابل الدولار.
وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ"العربية Business" إن المسؤولين يتلقون بشكل أسبوعي طلبات جديدة من الشركات بشأن التحديات التي تواجهها، وتتطلب مبالغ إضافية تفوق القيمة التعاقدية لتغيير الأسعار بسبب النزاعات في الشرق الأوسط وحرب روسيا وأوكرانيا وانخفاض الجنيه مقابل الدولار.
وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنة للنظر في الطلبات المقدمة، لبحث سبل التعامل معها ودراسة الأمر من النواحي المالية والقانونية والفنية، وكل شركة سيتم مناقشة عقدها على حدة من ناحية القيمة التعاقدية والمدة الزمنية ومدى تأثرها.
ورجحت أن يتم السماح بمد الفترة الزمنية لتنفيذ عمليات توريد المهمات أو تسليمها بين 30 إلى 60 يوما، ولكن بما لا يؤثر على الفترة الزمنية لإتمام المشروع وفقاً للمخطط الاستراتيجي، وعدم تطبيق أي غرامات تأخير، على أن تتعهد الشركة بالتنفيذ خلال هذه المدة.
أوضحت المصادر أن قائمة الشركات المتقدمة بطلباتها تضم معظم المتعاقدين مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء على توريد وتنفيذ مشروعات بداية من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية وحتى الموردين لمهمات في مشروع تدعيم التغذية الكهربائية في الدلتا وغيرها من المشروعات الاستراتيجية.
وكان من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال موازنة 2023-2024 شاملة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكم الإقليمية بقيمة 23.3 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية.
وكذلك تجديد الشبكات القائمة وإنشاء المشروعات الجديدة اللازمة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجاري إنشاؤها إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
