رفعت شركة سبيس إكس أمس الخميس دعوى قضائية ضد المجلس الوطني لعلاقات العمل الذي اتهم الشركة المصنعة للصواريخ والأقمار الصناعية بفصل موظفين تعسفيا بعدما أرسلوا خطابا إلى المديرين التنفيذيين للشركة وصفوا فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأنه "مصدر إلهاء وإحراج".
وقالت سبيس إكس في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في براونزفيل في تكساس إن تشكيل المجلس الوطني لعلاقات العمل مخالف للدستور الأميركي.
واتهم المجلس الوطني الشركة التي يرأسها الملياردير الأميركي بانتهاك قانون العمل الاتحادي بعد طرد 8 موظفين في 2022 لتوقيعهم على الرسالة التي جاء فيها أن ماسك أدلي بتعليقات تتعارض مع سياسات الشركة لما تحمله من تمييز يتعلق بالجنس. ومن المقرر أن ينظر القضاء الإداري الأميركي تلك الدعوى، قبل أن ينظرها أيضا مجلس من 5 أعضاء يعينهم الرئيس الأميركي. ويجوز الطعن في قرار المجلس بمحكمة اتحادية، وفقا لـ "رويترز".
وتهدف دعوى سبيس إكس إلى قطع الطريق على دعوى المجلس الوطني لعلاقات العمل.
ورفضت متحدثة باسم المجلس التعليق على الخبر.
ولجأت شركة سبيس إكس في وقت سابق إلى مناورة مشابهة لتعطيل دعوى إدارية رفعتها وزارة العدل الأميركية اتهمت فيها الشركة بالتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في سياسة التوظيف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أوقف قاض اتحادي في براونزفيل، حيث رُفعت الدعوى أمس الخميس، دعوى وزارة العدل مؤقتا حتى الانتهاء من البت في الدعوى التي رفعتها سبيس إكس. وقال القاضي إن الدستور الأميركي يشترط تعيين القضاة الإداريين في وزارة العدل بقرار من الرئيس، وليس المدعي العام كما هم معينون حاليا.
