عدلت السعودية بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 9.4 تريليون ريال، أو ما يعادل 2.5 تريليون دولار، ارتفاعا من توقعات 2016، والتي كانت عند 4.9 تريليون ريال بما يعادل 1.3 تريليون دولار، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وأضاف الخريف أن هذه الزيادة بنحو 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن التي لدينا، مثل الفوسفات، والمعادن الأرضية النادرة، وإعادة تقييم أسعار" السلع الأولية". وتنتج شركة التعدين العربية السعودية، المعروفة باسم معادن والتي تأسست عام 1997، بالفعل بعضًا من هذه المعادن.
وفي هذا السياق، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد المديفر، إن السعودية تستهدف طرح أكثر من 30 رخصة تعدينية في عام 2024، بواقع 8 رخص استكشاف في كل ربع.
وأضاف المديفر في مقابلة مع "العربية Business"، أن عام 2023 شهد منح 7 رخص استكشاف.
وأوضح أن نحو 25% من طلبات الرخص من شركات أجنبية بدعم من جهود المملكة في الترويج.
وتابع "أن تقييم الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة زاد من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار نتيجة جهود العمل خلال السنوات الـ 5 الماضية، والتي أدت لزيادة الاستكشاف في السعودية بأربعة أضعاف مع زيادة الطلب على المعادن".
وبين أن القدر الأكبر من الزيادة كان في معدن الفوسفات نتيجة جهود الاستكشاف وخفض التكاليف بفعل التطور في البنية التحتية لا سيما القطارات، كما أن هناك أيضا المعادن الاستراتيجية (معادن الأرضية الثقيلة) والتي تستخدم في إنتاج السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هناك مفاضلة لأحد أفضل الأحزمة الكبريتية (معدن النحاس) لطرح مساحة نحو 2000 - 4000 كيلو متر مربع للتخصيص للشركات الكبرى في قطاع الاستكشافات في عام 2024.
وذكر أن المملكة أعلنت عن حوافز للاستكشاف لتحمل 25% من التكاليف لزيادة جاذبية القطاع.
