قال المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين، إن الغرفة تدرس مقترحا لاعتماد تحرير عقود جديدة بين المطورين العقاريين وعملائهم تحت مسمى "عقد مقابلة مخاطر" وتقديم المقترح لوزارتي الصناعة و الإسكان واعتماده إذا تمت الموافقة عليه.
وأضاف سعد الدين لـ"العربية Business"، أن العقد المقترح يسمح بإضافة التزامات مالية على عملاء المشروعات العقارية بخلاف قيمة عقد شراء الوحدة الذي وقعه المشتري في السابق وذلك قبل تسليم الوحدة إذا تجاوز متوسط تكلفة البناء نسبة تتراوح بين 20 و25% خلال مدة تنفيذ المشروع.
وقال سعد الدين من المقرر - حال الموافقة على المقترح - أن يتم إدراج متوسط أسعار الأسمنت والحديد في فترة تنفيذ الوحدة محل العقد، ويتحمل المطور قيمة مواد البناء إذا زادت بنسبة 20%، أما إذا تجاوزت تكلفة مواد البناء الأساسية المستخدمة في البناء هذه النسبة، فالمشتري سيشارك المطور في تحمل الأعباء الإضافية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من دراسة وبحث المقترح، وسيتم مناقشة نسبة الزيادة التي سيتحملها العميل خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة المقبل بنهاية الشهر الجاري.
وقال "سيتم عرض نوعين من العقود على المشتري لنفس الوحدة، عقد بقيمة ثابتة والثاني "عقد مقابلة المخاطر" وعلى العميل أن يختار أيهما مناسب له، على أن يتم إضافة بعض المزايا لعقد مقابلة المخاطر وهي أن سعر المتر سيكون أقل من سعر المتر بالعقد الثابت، بالإضافة إلى أن هذا النوع من العقود سيؤدي إلى انضباط السوق والأسعار باعتبار العميل شريكا للمطور".
وأوضح أنه إذا قارن العميل قيمة كل عقد سيجد "عقد مقابلة المخاطر" أقل قيمة من العقد الثابت حتى إذا دفع زيادة سيجد أن الأسعار متقاربة وإن كان "عقد مقابلة المخاطر" سيكون في كل الأحوال أقل من العقد الثابت، وإذا أراد العميل أن يعيد بيع وحدة سيبيعها بقيمة العقد الثابت.
وذكر سعد الدين أنه سيتم التوافق على هذا البند خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خلال الشهر القادم، على أن يتم رفع محضر الاجتماع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإسكان لمناقشته.
وأوضح أن هذه العقود حال قبولها من المطورين ستكون معممة على كل المشروعات، بشرط أن يقبلها العميل.
وأكد أن تطبيق مثل تلك العقود سيقضى على المغالاة في أسعار العقارات التي شهدتها السوق المصرية مؤخراً، وسيقلل من ظاهرة المضاربات أو إعادة البيع بمبالغ إضافية على السعر الأساسي "أوفر برايس ".
إجراءات تحوطية
وقالت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عبير عصام، لـ"العربية Business"، إن الكثير من الشركات العقارية بمختلف أحجامها ومشروعاتها حتى وإن اتخذت إجراءات تحوطية، تأثرت بالارتفاعات المتتالية في أسعار مدخلات البناء والتي فاقت التوقعات، وبات الإجراءات التحوطية التقليدية غير مجدية مثل تخزين مواد البناء غير مجدية على المدى البعيد، لأن ذلك ليس حلا ولا يضمن للشركات المزيد من التوسعات في مشروعاتها لهذا فكر أعضاء الغرفة في إيجاد حلول مناسبة وكان "عقد مقابلة المخاطر" هو أكثر الحلول الملاءمة للتغلب على تلك الزيادة، مؤكدة أن علاقة المطور والعميل لابد أن تقوم على مبدأ "لا ضرر ولا ضرار".
وذكرت عصام أن الغرفة تجهز حاليا عدد من المقترحات التي ستقدمها لوزارة الإسكان وللجهات المعنية لحل مشكلات السوق والتخفيف على الشركات العقارية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وكشفت أن من أهم تلك المقترحات التي ستؤدي إلى انفراجة كبيرة في السوق وستخفف الضغط على العملاء، في حالة إذا حدث تخفيض جديد لقيمة العملة المحلية، هو التمويل العقاري لكل الوحدات سواء كانت جاهزة أو تحت الإنشاء.
