أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، أنها وضعت برنامجا للطروحات يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، وأنها تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية.
وتعليقا على تعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الخميس نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية والإبقاء على تصنيفها الائتماني لمصر عند (Caa1)، قال بيان لوزارة المالية إن موديز لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغييرها النظرة المستقبلية إلى سلبية.
وذكرت الوزارة أنها تعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، مشيرة إلى أن هذه المعدلات متأثرة في الوقت الحالي بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأكدت في بيانها أنها "تتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي"، وشددت على التزامها بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات.
