فيما وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، لإجراء المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل الذي تم إقراره في نهاية 2022، كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخرى الفقي، أن ديون صندوق النقد لدى مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، وصلت إلى 29 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من تسديد نحو 14.5 مليار دولار من هذه الديون.
أوضح، أنه متبقي نحو 14.5 مليار دولار وفق من مديونية هذا العام المالي سيتم الدفع حتى شهر يونيو/حزيران، المقبل، موضحا أنه في العام المالي المقبل 2024/2025 سيكون على مصر ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار.
وأشار إلى أن هناك نحو 70% من الديون تتجه إلى المشروعات التنموية الخدمية ومنها المشروعات القومية التنموية ومشروعات حياة كريمة.
ولفت إلى أن هناك 5 مصادر متنوعة للدخل الأجنبي لمصر ما بين صادرات وواردات وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والمناطق اللوجستية وقطاع السياحة.
ورجح زيادة موارد صندوق النقد الدولي بسبب الأزمات والتوترات التي تشهدها عدة مناطق على مستوى العالم في الوقت الحالي. وقال إن هناك نسبة من المنح التي يعطيها الصندوق لمشاركيه عند مواجهة حالة ركود، وإن الصندوق يقدم تسهيلات في تمويل برنامج الإصلاح.
وبالنسبة لمصر، أشار "الفقي"، إلى أن الأزمة تتمثل في شح العملة، وهذا يرجع إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما أحدثته من تأثيرات عالمية على الدول الكبرى، وخرج من مصر نحو 22 مليار دولار خلال تلك الأزمة الاقتصادية.
وتابع: الحكومة أطلقت الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأساسيات الاقتصاد المصري بها تنوع بين الزراعة والصناعة والتجارة، والاقتصاد المصري يتسم بتعدد مصادر النقد الأجنبي، ومنها حركة الصادرات والواردات وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والمناطق الاقتصادية واللوجستية باعتبارها مصدر جديد لزيادة دخل العملة.
وأشار، إلى أن الازمة الحالية في البحر الأحمر والسودان وليبيا، وأن الصراعات القائمة في المنطقة العربية تواجه عدد من الدول باستثناء مصر والأردن والمغرب والجزائر، معلقًا: لابد من ضخ دماء جديدة بسياسات جديدة في المجموعات الاقتصادية.
