أبقى البنك المركزي النرويجي تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً وأكد مجددا على الحاجة إلى سياسة نقدية متشددة بشكل دائم لإخراج التضخم من الاقتصاد.
وقرر بنك النرويج إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 4.5% يوم الخميس، وهذا هو الأعلى منذ ديسمبر 2008، ويتماشى مع توقع الإجماع في استطلاع "بلومبرغ"، والذي اطلعت عليه "العربية Business".
وبما أن هذا ما يسمى بالاجتماع المؤقت، لم يقدم المسؤولون توقعات جديدة، ولم يوضحوا توقعاتهم اعتباراً من ديسمبر بأن أسعار الفائدة يمكن أن تبدأ في رؤية انخفاض تدريجي من "الخريف".
وقال المحافظ إيدا ولدن باش وزملاؤه في بيان: "من المرجح أن تكون هناك حاجة للحفاظ على موقف متشدد للسياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل، متمسكين باللغة التي استخدموها الشهر الماضي". وأضافوا أن التغييرات في التوقعات قد تؤدي إما إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى أو خفضه في وقت سابق.
وقد سعى أقرانه الأكبر مثل البنك المركزي الأوروبي إلى التراجع عن الرهانات القوية على التيسير، في حاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أنه تم ترويض التضخم. وفي حين تعززت قيمة الكرونة في الآونة الأخيرة، فإن ضعفها في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة نمو الأسعار، ما أعطى صناع السياسات النرويجيين السبب للتحرك بحذر أكبر قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وسلط المسؤولون الضوء على الزيادات الأخيرة في العملة، قائلين إنها "أقوى من المتوقع"، في حين أشاروا أيضاً إلى أن خسائرها العام الماضي من المرجح أن تحد من تراجع التضخم.
ويرى معظم المحللين أن العملة تكتسب مكاسب هذا العام. ويرى البعض - بما في ذلك أكبر بنك في النرويج "DNB Bank ASA" - المزيد من الضعف لأنهم لا يتوقعون أن تتحقق الرهانات على تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة على مستوى العالم.
وقد تم الاستشهاد بارتفاع أسعار الفائدة الأبطأ في النرويج مقابل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي كسبب رئيسي لخسائرها النسبية، إلى جانب انخفاض أسعار الوقود الأحفوري.
وتباطأ نمو الأسعار الأساسية في ديسمبر بأكثر مما توقعه معظم المحللين، مع بقائه قريباً من تقديرات البنك المركزي.
ومما زاد من الأدلة على التباطؤ، انكماش اقتصاد البر الرئيسي في نوفمبر للمرة الأولى منذ 3 أشهر. ومع ذلك، ومع ضعف الكرونة الذي يعزز الربحية في الصناعة النرويجية، فإن الجولة القادمة من المساومة على الأجور هذا الربيع يمكن أن تغذي المخاوف من احتمال حدوث دوامة بين الأجور والأسعار.
