أوصى مجلس إدارة بنك البلاد بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% عن العام المالي 2023م، وبواقع 0.5 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.
وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن تاريخ إجمالي المبلغ الموزع 500 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع مليار سهم.
وتاريخ الأحقيةللمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً، كما سيعلن عن تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
وأشار إلى أنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2023م.
ولفت إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين و التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه الاستثماري لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
كما أعلن بنك البلاد عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 فبراير الجاري بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك 25% عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.
وقال البنك في بيان منفصل لـ" تداول السعودية" اليوم الاثنين إن رأس المال قبل الزيادة يبلغ 10 مليارات ريال ليصل بعد الزيادة إلى 12.5 مليار ريال، عبر رسملة 2.5 مليار ريال من حسابة الأرباح المبقاة.
ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادةمليار سهم ،لترتفع بعد الزيادة إلى 1.25 مليار سهم ، موضحا أن الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.
في حال وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وذكر أن المنحة تعتبر مشروطة بموافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
