أكد رئيس قسم التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة- "PIF"، جيري تود، أهمية القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الشركات التابعة للصندوق، مشيرا إلى البرامج المعمول بها لتنشيط دور المقاولين الأصغر حجما ضمن مشاريع البناء إلى جانب الخطوات لزيادة المحتوى المحلي.
وقال تود في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، إن القطاع الخاص في قلب كل ما نقوم به، حيث من الأهداف الأساسية لرؤية 2030 وجود قطاع خاص متنوع ومزدهر، ويوجد نهج حكومي للتأكد من تحقيق ذلك.
وأضاف أن المنتدى يوجد به 15 جناحا مختلفا مرتبطا بالحكومة توفر أشكالًا مختلفة من الدعم للقطاع الخاص، وفي السوق، يوجد لدى صندوق الاستثمارات 83 شركة ضمن محفظته لديها فرق المشتريات الخاصة بها وتجري مناقشات مع الشركات السعودية، للحديث عن المنتجات والخدمات المختلفة التي يمكنهم تقديمها وكذلك التأكد من فهمهم لمتطلبات التأهيل من أجل التنافس بعقود الموردين والفوز بها.
وأشار إلى أن برنامج تمويل المقاولين تم إعداده بالشراكة مع شركة إنفرا التابعة لصندوق التنمية الوطنية، وبالتعاون مع العديد من البنوك، بالإضافة إلى وكالة سمة للتصنيف (تصنيف)، بغرض التأكد من أن المقاولين الصغار يمكنهم الحصول على التمويل حتى يتمكنوا من المنافسة على قدم المساواة للفوز بالأعمال التجارية وبالتالي يساهمون في مشاريع البناء الكبرى التي تحدث كجزء من رؤية 2030.
وأوضح جيري تود، أن البرنامج مصمم بطريقة بحيث يدارمن قبل البنوك التي تقدم الإقراض، وما تفعله "إنفرا" هو توفير الدعم الائتماني، حتى تتمكن البنوك من إدارة المخاطر بشكل مناسب، في قطاع تاريخيا كان أقل نشاطا من حيث تقديم الدعم. ويمنح المقاولين الدعم المالي المطلوب من أجل التأهل لتقديم عطاءات لهذه العقود المختلفة.
وقال إن شركات محفظة "PIF" تحصل على مجموعة أكبر بكثير من المقاولين المتاحين للعمل معها بحيث يتم توزيع العمل بين مجموعة أكبر مما يساعد على موازنة العبء. كما أنه يزيد من مهارات هؤلاء المقاولين المختلفين لأن العديد من هذه المشاريع تقوم بأعمال معقدة. ومشاركة المقاولين الصغار يساعد في بناء مهاراتهم أيضًا. وبذلك ينتهي الأمر بوجود قطاع أقوى بكثير.
المحتوى المحلي
وبشأن تمكين التوطين، قال تود، إن التوطين يخلق سلسلة من التأثيرات بحيث كلما زاد إنتاج المحتوى المحلي زاد معه الطلب عليه. ونستهدف الوصول إلى نسبة 60% بحلول عام 2025. ووضع برنامج في جميع شركات محفظة الصندوق، بحيث يكون لديها حوافز وأهداف أيضا من أجل تحفيز المحتوى المحلي، وهو ما يقومون به من خلال ممارسات الشراء الخاصة بهم ولكن أيضًا من خلال برامج تطوير الموردين الخاصة بهم.
وأضاف أنه يعملون بشكل مباشر مع الموردين للمساعدة في تحسين مهاراتهم حتى يتمكنوا من التأهل لعقود الموردين الأكبر والأكثر تعقيدا.
