واصل سوق التحويلات المالية الرقمية من دولة الإمارات النمو خلال العام 2023 بنسبة تصل إلى 15%، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة ممثلة في قطاع الاتصالات وسرعات الإنترنت واستخدام نحو 97% من السكان للهواتف والأجهزة الذكية وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن.
وأفاد تقرير حديث أعده مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي، أن غالبية التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي الحوالات، في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة وخلال وقت قياسي جداً.
وأكد التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023، مدفوعًا بتوجهات الدولة الاستراتيجية تجاه تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية، لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "إنترريجونال" أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية يتجاوز المعدلات العالمية وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية.
وأسهم إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز مشهد التحويلات المالية الرقمية من الدولة لتصبح الدولة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والرقمية إقليمياً وعالمياً، لما تمتلكه الدولة من نظام مصرفي محكوم وبأطر شفافة ومثالي لإطلاق مزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح "المركز" أن التكنولوجيا المالية رفعت من معدلات تدفقات الأموال عبر الحدود، خاصةً مع زيادة قنوات الدفع الرقمية، وارتفاع تحويلات العمالة الخارجية، كما زادت المنافسة بين قنوات التحويل المختلفة، سواء البنوك أو محافظ الهاتف المحمول؛ ما أسهم في تسهيل خدمات التحويلات وزيادتها.
ورصد تقرير أعدته "بلومبرغ" أن أبرز توجهات تدفق الأموال عبر الحدود يتمثل في : تنوُّع في قنوات الدفع الرقمية حول العالم ففي السنوات الأخيرة، ساعدت قنوات الدفع الرقمية في جعل تدفقات الأموال العالمية أكثر وضوحاً وزيادة تحويلات العمالة في الخارج بشكل كبير والاعتماد على محافظ الهاتف المحمول وزيادة المنافسة بين مقدمي خدمات التحويلات.
وقال مركز "إنترريجونال" إنه ووفقاً لبيانات البنك الدولي عن 2023، أشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، فيما تواصل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى بلادهم.
وذكرت بيانات البنك الدولي أنه وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة (8%)، وجنوب آسيا (7.2%)، وشرق آسيا والمحيط الهادي (3%)، وإفريقيا جنوب الصحراء (1.9%).
وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3%، كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.
ووفقاً لـ"صندوق النقد الدولي"، تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية كأكبر مصدر للتحويلات بالدولار، ولكنها تُعد الأكبر بفارق كبير عند قياس التحويلات كجزء من إجمالي ناتجها المحلي، وتُعد السعودية والإمارات مصدرين كبيرين للتحويلات إلى جنوب آسيا، وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا.
