قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن فرص الاستثمار في السعودية في كافة القطاعات تقدر بنحو 3 تريليونات دولار.
وأضاف الفالح خلال مقابلة مع "العربية Business"، على هامش منتدى الاستثمار التركي السعودي في إسطنبول، أن القطاع الخاص التركي لديه ميزة نسبية في عدد من القطاعات أبرزها قطاع المقاولات والإنشاءات.
وقال الوزير إن أبرز الفرص الاستثمارية على المدى القصير تتمثل في قطاعات التشييد والبناء، حيث يبلغ حجم العقود التي سيتم ترسيتها في السنوات القليلة القادمة نحو 1.8 تريليون دولار، من أجل إنشاء المشاريع لتحقيق مستهدفات الرؤية وبناء اقتصاد مستدام.
وأوضح أن شركات المقاولات التركية قفزت من 8 شركات في قائمة أكبر 200 شركة مقاولات عالمية إلى 40 شركة حالياً، ولا يفوقهم في الترتيب سوى الشركات الصينية.
وأضاف أن الشركات التركية نفذت مشاريع بنية تحتية كبيرة جدا في تركيا وانتقلت إلى تنفيذ مشاريع حول العالم ومنها السعودية ونطمح لزيادة مشاركة شركات المقاولات التركية في السعودية لا سيما بالشراكة مع شركات مقاولات سعودية.
وأشار إلى أن تركيا حققت نجاحاً في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ولديها منشآت كثيرة تعمل بنجاح بعد تخصيصها، والمملكة لديها برنامج التخصيص كأحد برامج الرؤية ويعرض المركز الوطني للتخصيص المشاريع الجاهزة أمام الشركات التركية.
ولفت إلى وجود فرص استثمار أيضاً في الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد العالمية.
عقد منتدى الاستثمار التركي السعودي في جمهورية تركيا بمدينة إسطنبول، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس هيئة الاستثمار في تركيا براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وناقش المشاركون في جلسة اللجنة الوزارية السعودية التركية خلال المنتدى، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية تركيا.
وقدم المشاركون خلال المنتدى، عروضًا تناولت موضوعات الاستثمار في المملكة والفرص الاستثمارية في جمهورية تركيا، إضافةً إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والضيافة، والأمن الغذائي والآلات والمعدات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد المنتدى توقيع 28 مذكرة تفاهم، حيث وقع القطاع الحكومي مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخزانة والمالية التركية، كما وقعت وزارة الاستثمار مع القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالات رأس المال البشري والابتكار والسياحة وجودة الحياة، فيما وقع القطاع الخاص من الجانبين 22 مذكرة تفاهم في مجالات البناء والعقارات والتصنيع والصناعة والضيافة والتدريب المهني والألعاب والخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
