تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تغييرا في النموذج الاقتصادي المستمر منذ عقود والذي يسود في جميع أنحاء المنطقة الغنية بالنفط، والذي يربط الإقامة بالتوظيف، حيث قامت الحكومة بإنشاء التأشيرة "الذهبية" طويلة الأجل، وألغت شرط أن يكون لدى الشركات شريك محلي أغلبية، وتحولوا إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة.
وفي هذا الإطار، كشفت السلطات لـ"بلومبرغ" أنه كان لإمارة دبي 411.802 رخصة تجارية نشطة في عام 2023. وهذا يمثل قفزة بنسبة 30% عن مستويات 2022 وزيادة بنسبة 75% عن عام 2021.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مركز دبي المالي العالمي إن عدد الكيانات المسجلة هناك ارتفع بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل العدد إلى أكثر من 5500. كما توظف المنطقة الحرة الآن حوالي 41 ألفا و600 شخص، أي بزيادة قدرها 15% خلال نفس الفترة.
ويتجلى التأثير بشكل أوضح في سوق العقارات التجارية في الإمارة. حيث وصل معدل الإشغال إلى مستويات قياسية على النقيض من تراجع الطلب في مدن أخرى بما في ذلك لندن ونيويورك. وفي الحي المالي بدبي، المعروف باسم مركز دبي المالي العالمي، فإن المساحات المكتبية نادرة ولا تزال الإيجارات في ارتفاع.
كما أن أبرز برج في مركز الأعمال معروض للبيع، ويمكن أن تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار. يعد هذا العقار في مركز دبي المالي العالمي من بين أفضل أصول أداءً على مستوى العالم - بحسب شركة "بروكفيلد" - في وقت تضررت فيه الأصول الأخرى - بما في ذلك في لوس أنجلوس وكناري وارف في لندن - من انخفاض الإشغال.
ويرى صناع السياسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن الصناعات القائمة على المعرفة هي المستقبل، وقد دأبوا على ضخ الثروة النفطية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. ولجذب الأشخاص المناسبين لمثل هذه الوظائف، أدركت السلطات الإماراتية أهمية توفير آفاق طويلة المدى وإمكانية التنبؤ - وهو حجر الأساس في عملية صنع القرار للمديرين التنفيذيين.
وتضمن التأشيرات الذهبية ذلك إلى حد ما بحسب تقرير "بلومبرغ" الذي اطلعت عليه "العربية Business". كما أوضح التقرير عن بعض الملفات المهمة في إطار محاولة الإمارات في تعزيز الاقتصاد عبر إقرار إصلاحات عديدة مثل "التأشيرة الذهبية".
حرية اقتصادية
كشف التقرير أنه من الواضح أن عددًا من العوامل الخارجية عززت أيضًا عدد الوافدين إلى الإمارات. انتقل المصرفيون من آسيا هربًا من عمليات الإغلاق، بينما انتقل الأثرياء الروس بعد شن بوتين عملية عسكرية على أوكرانيا في عام 2022. وتدفق مستثمرو العملات المشفرة، جنبًا إلى جنب مع الهنود الأثرياء الذين يبحثون عن منزل ثانٍ، وكذلك الشباب الباحثون عن عمل من أوروبا والشرق الأوسط الأوسع.
ومكنت الإصلاحات الحكومية بعض الوافدين الجدد من إنشاء أعمال تجارية.
العقارات
وبصرف النظر عن ازدهار العقارات التجارية، فإن علامات التدفق واضحة في أماكن أخرى. وتطول قوائم الانتظار للمدارس والنوادي. وأعلنت الحكومة عن مشروع للنقل العام بتكلفة خمسة مليارات دولار ويتوقع صناع السياسات أن يرتفع عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون نسمة في 2040 من أكثر من 3.5 مليون حاليا.
تقترب أسعار العقارات السكنية من أرقام قياسية، على الرغم من أن معدلات الرهن العقاري تحوم عند أعلى مستوياتها خلال عقدين من الزمن. وارتفع متوسط الإيجارات السنوية للفلل إلى ما يقرب من 88 ألفا و500 دولار. في العام الماضي، اصطف المشترون لشراء منازل بقيمة 5 ملايين دولار، وباع أحد المطورين منازل بقيمة 844 مليون دولار في ساعات. وفي النهاية، تضاعفت مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر في عام 2023.
الثروة النفطية
جزء من عامل الجذب إلى الإمارات هو الثروة النفطية الهائلة في الشرق الأوسط - تعتبر العاصمة أبوظبي، وحدها هي موطن لصناديق الدولة التي تسيطر على 1.5 تريليون دولار من الأصول. وقد دفع ذلك عدداً من الشركات المتعددة الجنسيات إلى التفكير في التوسع في المنطقة.
يقول ناثان جاتلاند، مدير شركة "Open Hub"، إن شركته تساعد الآن في تأسيس نحو 80 شركة شهريا في المتوسط - ارتفاعا من نحو 25 رخصة تجارية شهريا في العام السابق. وذلك على الرغم من قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض ضريبة على الشركات.
بعض القيود
تحتاج دبي إلى إنشاء برامج تقاعد وخطط تأمين صحي للسماح للمقيمين بالتقاعد في المدينة، وفقًا لرينيه ماكجوان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "مارش ماكلينان".
كما أن تراجع مكانة دبي كمدينة خالية من الضرائب قد يعيق قدرتها على جذب المزيد من الأجانب. وبالإضافة إلى ضريبة الشركات، فرضت الإمارات العربية المتحدة ضرائب القيمة المضافة في عام 2018، إلى جانب سلسلة من الرسوم الحكومية على الخدمات في مدينة تُصنف من بين أغلى المدن في العالم.
