قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الثلاثاء إن التخارج من تمويل بعض المشروعات والسماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي في مقدمة التوجهات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة.
وقال بيان لرئاسة مجلس الوزراء إن الوزيرة استعرضت المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال اجتماع حكومي لمناقشة مقترحات الخطة، موضحة أن أهمها الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري ومراعاة أثر الظروف الاقتصادية على تكلفة الاستثمار العام وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن من بين مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024-2025 مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأكدت على أهمية ربط الإنفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
