ذكرت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء أنها اتخذت تيسيرات جمركية جديدة بهدف تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتخفيف الأعباء عن كاهل المستوردين في ظل تحديات اقتصادية عالمية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير محمد معيط أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن تخزين.
ووفقا للبيان، تضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كما تضمن القرار السماح بتعديل البيان الجمركي إلكترونيا على منصة (نافذة) إضافة إلى ما كان معمولا به من قبل.
