قال خه رونغ، وزير العدل الصيني، خلال ندوة عقدت يوم الأربعاء الماضي إن البلاد بدأت صياغة قانون حول تعزيز اقتصادها الخاص.
وأقيمت الندوة، التي عُقدت بشكل مشترك من قبل وزارة العدل واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ولجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمناقشة التشريعات المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الخاص، وحضرها ممثلون عن شركات خاصة وأكاديميين.
وقال خه إن أعمال الصياغة ستسعى إلى الحصول على آراء الجمهور على نطاق واسع والتوصل إلى توافق في الآراء بين مختلف الأطراف حتى يتمكن القانون من تعزيز التنمية السليمة للقطاع الخاص بشكل فعال وفق وكالة"شينخوا" الصينية للأنباء.
واتفق الحاضرون على ضرورة معالجة الشواغل الرئيسية للشركات الخاصة بشكل جيد، بما في ذلك حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة، وضمان مشاركتها في المنافسة في السوق على قدم المساواة، وتسوية المدفوعات المتأخرة المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدوا على ضرورة تعزيز الثقة وتنشيط كيانات الأعمال وتحفيز قدراتهم الإبداعية، وتعزيز تنمية قوى إنتاجية جديدة.
