اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
"لا مبرر للتنقيح"
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أن سعيد أكد في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي".
وأضاف "لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي".
"السيادة للشعب"
وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى "محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار"، مبينا أن "تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ".
وأوضح: "القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج".
"الانتخابات في موعدها"
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) الشهر الماضي إن الانتخابات الرئاسية "ستقام في موعدها في شهر سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول المقبل".
وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر تشرين الأول 2019.
وعبرت أحزاب سياسية معارضة عن مخاوفها من تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة.
