قالت أستاذة إدارة الطيران في جامعة Surrey في بريطانيا الدكتورة نادين عيتاني، إن تدخل وزارة العدل الأميركية في أزمة شركة "بوينغ" لتصنيع الطائرات يعني أن الأمر بات " جنائيا" وأن ثمة تهما جنائية ستوجه لشركة "بوينغ".
أضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن الموضوع يتعلق بمتابعة تسوية أبرمتها "بوينغ" مع وزارة العدل الأميركية بعد تحطم طائرتي 737 ماكس 9، وكان ثمة تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار، موضحة أن الشركة ذكرت أنها ستقوم بتنفيذ خطة لتطوير موضوع السلامة وتشديد إجراءات السلامة والتدقيق فيما يتعلق بالموردين ولكن التطورات وزيادة حوادث طائرات 373 ماكس، فتح الباب لتدخل وزارة العدل الأميركية وإدارة الطيران الفيدرالية.
وذكرت أن إدارة الطيران الأميركية الفيدرالية أمهلت "بوينغ" 90 يوما لتقوم بتنفيذ جميع التعديلات البنيوية اللازمة، وهي تحديدا متعلقة بالحوكمة والإشراف والتدقيق على جود التصنيع.
وقالت إن وزارة العدل يتمثل دورها في كيفية التدقيق بين إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تتم بشكل نزيه وشفاف، وشهدت الفترة الماضية إنذارات بتواطؤ داخلي ما يعني وجود شبهات فساد بين إداريين في بيونغ ومديرين ومدققين في إدارة الطيران الفيدرالية، وهو ما سمح لبوينغ بالتهرب من المسؤولية فيما يتعلق بإدارة أنظمة سلامة الطيران.
وأضافت أنه حال إثبات التواطؤ بين بوينغ وموظفي إدارة الطيران سيحدث تغيير إداري جذري فيما يتعلق بالأنظمة الإدارية والهيكلية والحوكمة وإدخال نوع من التدقيق الخارجي أو عناصر مستقلة للإشراف على عملية التدقيق وسلامة الطائرات.
وأشارت إلى أن التحقيقات الأخيرة من خلال لجنة الخبراء كشفت عن ثغرات كبيرة في نظام تقارير التشغيل وتوثيق أمور السلامة وجودة التصنيع.
