قالت كبيرة الاقتصاديين في "جيفرز إنترناشيونال"، علياء مبيض، إن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي تعود إلى عام 2004 وقت توقيع اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية ومنذ ذلك الحين يتم تعميقها على المستوى التجاري والاقتصادي والتنموي والثقافي بشكل عام.
وأوضحت في مقابلة مع "العربية Business"، أن أهمية الاتفاق الجديد بين مصر والمفوضية الأوروبية هو أنه يدعم استقرار الاقتصاد على المدى القريب ويعمل على تعميق أسس الشراكة الاقتصادية على صعيد البني التحتية ولا سيما الشراكة في المجال النفطي والكهربائي وهذه العوامل مفيدة للطرفين حيث إن مصر تحتاج إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من شريكها التجاري الأساسي وهو الاتحاد الأوروبي نظرا لأنها تستقبل نحو 25% من وارداتها من الاتحاد ونسبة مماثلة من صادراتها تستقبلها الدول الأوروبية.
وذكرت أن تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على المستوى الاستثماري والطاقوي والبنية التحتية هو أمر أساسي، بجانب أمر له بعد استراتيجي جيوسياسي يتعلق بحماية الحدود وإدارة تدفق اللاجئين خاصة أن هذا الموضوع في صلب المشكلة السياسية في الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل الانتخابات التي ستجرى على مستوى البرلمان الأوروبي أو الدول أيضا.
و"يظن الأوروبيون أن دولا مثل مصر وتونس والمغرب تلعب دورا أساسيا في إدارة تدفق اللاجئين وفي حالة مصر تدفق اللاجئين عبر الحدود مع ليبيا خاصة أن مصر لديها أكثر من 9 ملايين لاجئ ولابد من إدارة تدفق وحركة اللاجئين"، وفق مبيض.
وقالت إنه لا يمكن القول بأن مصر خرجت من الأزمة بشكل كلي بعد توافر كمية التمويل من الخارج ولكن بمصداقية الإصلاحية والسياسات التي تقوم الحكومة المصرية والبنك المركزي بتطبيقيها.
وتابعت"رأينا مصر منذ 10 أيام تذهب إلى الاتجاه الصحيح بتحرير سعر الصرف وعودة سيولة الإنتربنك والتزام الحكومة المصرية بخفض الإنفاق خارج الموازنة واستخدامها بعض هذا التمويل الخارجي لخفض ديونها ذات التكلفة العالية وكبح جماح التضخم عبر "تصفير" حساب السحب على المكشوف أولا والذي تفوق قيمته 2 تريليون جنيه مصري والذي استدانته الحكومة من البنك المركزي، ومن ثم إتاحة مساحة أكبر للتحرك عبر أدوات السياسة النقدية".
