قال السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانغ، إن الصين تستهدف تحقيق 5% نمواً اقتصادياً للعام 2024. وهو رقم أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، ويبعث رسائل إيجابية حول الاقتصاد الصيني.
وأضاف لـ "العربية Business" أن النمو التي ستحققه الصين سينعكس على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات استثمارية جديدة.
وصرح السفير أن التنمية الاقتصادية في الصين جلبت فوائد ملموسة للشعب المصري. في السنوات الأخيرة، حقق التعاون العملي بين الصين ومصر نتائج مثمرة في مختلف المجالات: حيث تبقى الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ 11 عاماً متتالية، وتعد من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نمواً في الاستثمار في مصر.
ومن أهم المشاريع التي قامت بإتمامها الشركات الصينية في مصر "أطول مبنى في أفريقيا" في العاصمة الإدارية الجديدة و"أول خط سكك حديدية كهربائي خفيف في أفريقيا"، بالإضافة الى مساعدة الصين لمصر لتصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية، واستكمال أكبر مشروع لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في تاريخ مصر.
ولفت إلى أن مصر اليوم لديها أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية، وأكبر مركز لتخزين اللقاحات، وأسرع شبكة ثابتة وأكبر تجمع لإنتاج الأسمنت في إفريقيا من حيث الحجم والمستوى الفني، بحسب ليتشيانغ.
وأضاف ان مصر نجحت في إصدار سندات "الباندا" بقيمة 3.5 مليار يوان في الصين، لتصبح أول دولة أفريقية تصدر مثل هذه السندات. وقدم بنك التنمية الصيني قروضا بقيمة 7 مليارات يوان صيني للبنك المركزي المصري. ووقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم في مجال "مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية".
كما أكد السفير أن الاقتصاد الصيني صمد خلال العام المنصرم أمام الضغوطات الخارجية، وحقق انتعاشا مستمرا وتقدما ثابتا للتنمية عالية الجودة.
وأشار إلى أنه في عام 2023، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني 126 تريليون يوان، بزيادة 5.2%، لتحتل المرتبة المتقدمة بين الاقتصادات الرئيسية في العالم. وحقق إنتاج الحبوب حصاداً وافراً لعشرون سنة متتالية، متجاوزا 650 مليار كغم لـ 9 سنوات متتالية، وتجاوزت صادرات الصين للسيارات اليابان وتحتل المرتبة الأولى في العالم للمرة الأولى.
وخلال مؤتمر صحفي، عقدته السفارة يوم الأحد الماضي، كشف السفير عن سياسة الصين الخارجية بالنسبة للعام الجديد، موضحاً أنها ستنفذ مفهوم التنمية الجديد على نحو شامل، وتسرّع بناء معادلة النمو الجديدة، وتدفع التنمية عالية الجودة، وتوظف مزاياها المتمثلة في قدرة الابتكار القوية، والسوق الواسعة، والبنية التحتية المكتملة، والسلسلة الصناعية المتكاملة، والموارد البشرية الوافرة وعالية الجودة، وتوسع الانفتاح عالي المستوى، وتسهّل الوصول إلى الأسواق، وتهيئ بيئة الأعمال التي تعمل بقواعد السوق، والقوانين، والمعايير الدولية.
