صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يوم الأحد، بأن الصين ستدرس بعناية قضايا الوصول إلى الأسواق وتدفقات البيانات، وستصدر قريبًا لوائح جديدة في هذه المجالات.
وقال لي "إننا نرحب ترحيبا حارا بالشركات من كافة الدول للاستثمار في الصين وتعميق وجودها في الصين".
وأضاف لي لمنتدى التنمية الصيني في بكين إن الصين تسعى أيضا إلى تطوير الصناعات الناشئة مثل التصنيع البيولوجي وستعزز تطوير الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات.
خففت بكين يوم الثلاثاء الماضي بعض القواعد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بعد تقلص تدفقات الاستثمار بنحو 20% في الفترة من يناير إلى فبراير. كما خففت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، يوم الجمعة، بعض القواعد الأمنية المتعلقة بصادرات البيانات التي أثارت قلق الشركات الأجنبية في الصين.
وقال لي للمنتدى الذي يستمر يومين، إن معدل التضخم في الصين وعبء ديون الحكومة المركزية منخفضان نسبيا، مما يفسح المجال لمزيد من خطوات السياسة الكلية. وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الصين العام الماضي لنزع فتيل مخاطر العقارات والديون، والتي قال إنها كانت فعالة.
استقرار النمو الاقتصادي
وأشار لي إلى سندات خزانة خاصة طويلة الأجل تم الإعلان عنها سابقًا بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار أميركي)، والتي قال إنها ستحفز الاستثمار وتؤدي إلى استقرار النمو الاقتصادي.
ويواجه اقتصاد الصين الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رياحا معاكسة بما في ذلك أزمة العقارات ومشاكل ديون الحكومات المحلية والقدرة الصناعية الفائضة ومخاطر الانكماش وتباطؤ الاستثمار الأجنبي.
ويعد المنتدى رفيع المستوى، الذي تنظمه بكين سنويا منذ عام 2000، فرصة للمديرين التنفيذيين العالميين وصانعي السياسات الصينيين لمناقشة الاستثمار الأجنبي. ومن بين الحاضرين المنتظمين الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك ومؤسس "Bridgewater Associates" راي داليو.
الشركات الخارجية تشعر بالتوتر
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن لي لا ينوي عقد اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين الأجانب الزائرين في منتدى هذا العام. لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الخميس أن الرئيس شي جين بينغ يعتزم الاجتماع بمجموعة من قادة الأعمال الأميركيين يوم الأربعاء بعد المؤتمر، في إشارة إلى أن بكين لا تزال ترغب في جذب الشركات الأميركية وسط تزايد تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الخارج.
وتشعر الشركات الخارجية بالتوتر تجاه الصين بعد أن تخلت عن قيودها الصارمة للغاية المتعلقة بفيروس كورونا في أواخر عام 2022، بسبب المخاوف بشأن بيئة الأعمال والانتعاش الاقتصادي والسياسة.
وتهدف خطة عمل جديدة لوقف التباطؤ في الاستثمار الأجنبي إلى خلق فرص متكافئة للشركات الأجنبية ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى الخارج في الصناعة التحويلية المترامية الأطراف في البلاد وتشجيع التوسع في مجالات مثل الاتصالات والرعاية الصحية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد بدأ العام على أساس متين، إلا أن المحللين وصفوا هدف النمو السنوي الذي حدده لي بنحو 5% بأنه "طموح" نظراً لأزمة العقارات والاستهلاك الأسري الفاتر بسبب تباطؤ نمو الدخل وعدم اليقين في سوق العمل.
