أظهرت نتائج اجتماع بنك اليابان الأخير أن العديد من صناع السياسة أشاروا إلى ضرورة التحرك ببطء في التخلص من السياسة النقدية شديدة التساهل.
وأشار أحد أعضاء مجلس الإدارة في البنك المركزي إلى أن الاقتصاد ليس في حالة تتطلب رفع أسعار الفائدة بشكل سريع.
ومن جانب آخر، توقعت "نومورا" ارتفاع سعر الين إلى مستويات 140 للدولار خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن قوة العملة اليابانية ستكون مدفوعة بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيف سياسته المتشددة وتخلي بنك اليابان عن أسعار الفائدة السالبة.
وأمس، أصدر وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار، وقال إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.
وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة "الإجراءات الحاسمة" في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.
