وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على ميزانية السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، في حين قالت إنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.
وفي هذا السياق، قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة مدحت نافع، إن دمج الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة في موازنة مصر "اقتصاديا" سيسهم في تحقيق مزيد من حوكمة الأداء ويحسن من استخدام الفوائض المالية لديها بشكل فعال وهو ما ينعكس على تحقيق الانضباط المالي المستهدف.
وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أنه إذا كان دمج الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة بشكل محاسبي فقط فإن تأثيره يكون طفيف ومحدود.
وتابع :"قيمة دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة ستصل إلى 154 مليار جنيه وهذه القيمة تأتي في غياب كفاءة إدارة التحوط، حيث أنها ناتجة عن الأسعار العالمية للمشتقات النفطية وسعر الصرف، هو ما يمكن التحوط ضدها ببعض العقود المستقبلية والمشتقات مما يسهم في تخفيف الأعباء على المستهلك والموازنة العامة للدولة".
وذكر أن شق الإنفاق الاستثماري والمحدد بنحو تريليون جنيه مازال كبيرا بالنسبة لمستهدف كبح الانفاق في الأجل القصير على الأقل.
وبين أنه مع السماح بدخول القطاع الخاص وفق سياسة ملكية الدولة، فإن الاستثمارات العامة مازالت تشكل حجما كبير في الإنفاق.
الدين العام والدعم
وأشار إلى أن توجيه نصف حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى تخفيض الدين العام يتعارض مع فكرة عدم تخصيص الموازنة، مضيفا أن وضع سقف للدين لابد أن يكون تحت رقابة برلمانية وتغييره يستلزم موافقة مجلس النواب.
وخصص مجلس الوزراء 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة، كما خصص المجلس 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
الإنفاق الاستثماري
وحدد مجلس الوزراء لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025 مع سعيه لوضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو/ حزيران 2027.
وأضاف مجلس الوزراء أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر. وحددت مصر هدفا في عام 2022 لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى أربع سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
وذكرت الحكومة في بيان أن مصر تستهدف فائضا أوليا 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.
